نصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ١ تاريخ ٢٦/٩/١٩٨٤ والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣٩ تاريخ ٢٣/٠٣/١٩٨٥، على إنشاء المديرية العامة لأمن الدولة ، لتكون ذراع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس مجلس الوزراء، من منظومة مهمّتها تحصين الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية.
استمدّت المديرية العامة لأمن الدولة قوانينها وتعليماتها ومبادئها من روح الهدف الذي أدّى الى ولادتها وتلقّن أفرادها أولوية واحدة هي الولاء للوطن.
تنفّذ المديرية العامة مهامها انطلاقاً من روح الدستور اللبناني، وتكرّس لذلك هدفاً وحيداً هو حماية لبنان، أرضاً شعباً ومؤسسات، وتلتزم ضمن هذا الاطار مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وتؤمن أن الجميع هم سواء لدى القانون، فتصون حريتهم الشخصية وتحمي المفهوم القائل أنه لا يمكن أن يُقبض على أحد أو يُحبس أو يوقف إلاّ وفقاً لأحكام القانون.
الانطلاقة الأولى للمديرية العامة كانت في أوائل التسعينيات بقيادة اللواء الركن نبيه فرحات بعد تطويع عناصر لصالحها للمرّة الأولى، حيث سعى القيّمون على هذه المديرية منذ انطلاقتها الى صقل الأفكار والمعارف المسلكية للضباط والرتباء والافراد لتسمو الى مستوى المبادئ والقيم الآنفة الذكر، وقد استطاعت بذلك تحقيق العديد من الانجازات، والمشاركة بدور فعّال في أصعب المهمّات الأمنية بالتعاون مع قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية.
مرّت المديرية العامة بفترة جمود وعدم استقرار بعد اتّخاذ قرار بإلغائها نتيجة الأزمات والتجاذبات السياسية، ثم عادت وانتعشت بعد تسلّم اللواء جورج قرعة قيادتها وعودة مجلس الوزراء عن قرار الالغاء، وشهدت فترة نهوض وتقدّم غير مسبوقين على كافة الصعد، حيث دأبت على تخريج عدة دفعات من الضباط لصالحها من الكلّية الحربية وضخّ دم شاب جديد من خلال تطويع عناصر وإخضاعهم على همّتها، وللمرّة الأولى، إلى برنامج مكثّف في التنشئة العسكرية والمسلكية والقانونية ومختلف العلوم الأخرى، لتمكّنهم من أداء دورهم الأمني مزوّدين بالخبرة الكافية، وملقّنين الدروس الوطنية اللازمة في التفاني والإخلاص.
رافق عملية تأمين العنصر البشري عمل دؤوب لتأمين باقي مستلزمات العمل، حيث تمّ خلال فترة قصيرة تحقيق النواقص من العتاد والتجهيزات التي تتماشى مع تطوّر الأداء الأمني في الدول المتقدّمة.
وتتطلّع المديرية العامة اليوم بالتعاون مع كافة المواطنين الى استقرار أمني أكبر وضبط النشاط الجرمي بكافة أشكاله، وهي بذلك تعوّل على مساعدتكم لضمان نجاحها بصفتكم الشريك بالمسؤولية والمحاسب الأول والأخير.