• مديرعام أمن الدولة اللواء صليبا: "جسور التواصل والشفافية بين الأمن والإعلام"

• نائب المدير العام العميد سمير سنان: " إستراتيجية منفتحة مع الجسم الإعلامي"

أقامت المديرية العامة لأمن الدولة لقاءً تعارفياً مع مجموعة من الإعلاميين القائمين على المطبوعات والمواقع الإلكترونية السياسية ، هو الأوّل ضمن سلسلة لقاءات مزمع إقامتها تباعاً مع المدير العام اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنان، في المقر العام  بالرملة البيضاء، بُغية تعزيز الشراكة والتعاون بين الجسم الإعلامي والمديرية العامة لأمن الدولة.

"هدفي الأساسي اليوم هو مدّ جسور التواصل والشفافية بين الأمن والإعلام"، بهذه الكلمات توجّه اللواء صليبا إلى الصحافيين الحاضرين، منوّهاً بفصل جديد من الشراكة والتنسيق  بين الوسائل الإعلامية  والمديرية العامة بكافة مراكزها الإقليمية، لِما في ذلك من خيرٍ ينعكس على أمن المجتمع، ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الأمنية التي تتربّص بلبنان والمنطقة.

وبدوره، قال نائب المدير العام العميد سمير سنان للصحافيين إنّ "المديرية تشهد اليوم عهداً جديداً في استراتيجيتها المنفتحة على جميع الأطراف والأطياف، ولا بدّ من أن يحمل هذا الإنفتاح تصويباً للعلاقة مع  الجسم الإعلامي على أسس مهنية " .  

وخلال الإجتماع، قدّم رئيس شعبة الشؤون الأمنية عرضاً مرئياً للحضور يعرّف بدور أمن الدولة كضابطة عدلية، وبالمهمات المناطة بها بحسب القانون، لافتاً في كلمته إلى أنّ المديرية العامة لأمن الدولة على أتمّ الإستعداد لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الدقيقة والكاملة، ولكن في الوقت المناسب، وحصرياً عبر التواصل والتنسيق مع مستشارة الشؤون الاعلامية في المديرية، وذلك توخّياً للدقة، وتجنّباً للشائعات والمخالفات التي تتجاوز حقيقة الأحداث .

 في ختام اللقاء، كان لمستشارة أمن الدولة للشؤون الإعلامية ريما صيرفي مداخلة حول ضرورة إقامة علاقة ندّية ومسؤولة بين الإعلام والأمن، مشدّدة على أنّ " دور الإعلام أن يكشف، فيما واجب الأمن أن يتكتّم. أمّا نقطة التوازن فهي الجمع بين ما يُمكن الإفصاح عنه وما يجب حجبه ." 

مع تسلّمي مهام مديرعام مديرية أمن الدولة، سبقتني التوقعات إلى هذا المنصب، الذي يُعتبر على حساسيته، جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحفاظ على الأمن، في دولة تتهدّدها مخاطرُ داخلية وخارجية.

والتوقّعات التي أقصدها بكلامي هي العيون المسلّطة على آداء هذا الجهاز الأمني وإنجازاته، فضلاً عن تساؤلات المواطنين والمسؤولين حول إمكانيات وقدرات جهازنا على مكافحة الارهاب والفساد في لبنان. هذه التساؤلات هي حق مكتسب لكل مواطن يتوخى العيش بأمان في دولة قويّة ومحصّنة ضدّ كلّ أنواع الخروقات. 

أولاً، أخذنا على عاتقنا مبدأ تحييد المديرية العامة لأمن الدولة عن كل المحسوبيات والتجاذبات السياسية التي تعيق إنجازاتنا، للنهوض بهذا الجهاز كي يستمر في العمل وفقاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

ثانياً، إنّ عناصر المديرية العامة لأمن الدولة هم العين الساهرة والمستترة التي ترصد التحرّكات المشبوهة قبل أن تزعزع أمن البلاد. ونحن نستمدّ قوّتنا المعنوية من الرؤية الوطنية الشاملة التي يدعو إليها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعم من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء     

ثالثاً، نحن في أمن الدولة نذرنا أنفسنا لحماية أمن المواطنين في كلّ المناطق، عبر ملاحقة وتوقيف كل من يخلّ بأمن لبنان، ورصد أيّ خطر داهم يأتينا إمّا من العدوّ الاسرائيلي، وإمّا من العدوّ التكفيري.

ونؤمن في المديرية العامة لأمن الدولة بأنّ شريكنا الأساسي هو المجتمع المدني الذي يلعب دوراً أساسياً في كونه عيوننا وآذاننا في كثير من حالات التبليغ السرّي عن الفساد والاختلاس والتزوير والتجاوزات على أنواعها، انطلاقاً من شعارنا المطبًق دائماً: "كلّ مواطن خفير".